مدیریت چینی‌ها با تلفن همراه بر معادن«کبالت» در آفریقا
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۴۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،به گفته مهندسان یک شرکت دولتی، اپراتورهای معادن چینی که بر استخراج کبالت در آفریقا نظارت می‌کنند، می‌توانند فعالیت‌های موجود در محل را از طریق تلفن همراه یا لپ‌تاپ خود در چین در زمان واقعی نظارت و کنترل کنند.
با این دسترسی بی‌سابقه به داده‌های تولید، با فناوری اطلاعات پیشرفته به چین برای تامین منابع کبالت کمک میشود، کبالت یک عنصر ضروری برای صنعت خودروهای الکتریکی است که چگالی ذخیره‌سازی انرژی، چرخه عمر و ایمنی باتری‌های لیتیوم یون را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس برآوردهای صنعتی، اکنون بیش از ۸۰ درصد از معادن کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو متعلق به شرکت‌های چینی است.
در سال‌های اخیر، چین به لطف کاربرد گسترده حسگرهای هوشمند و فناوری ارتباطی پرسرعت، به داده‌های عملیاتی تقریباً تمام تجهیزات موجود در این معادن، که عمدتاً در مناطق دور افتاده هستند، دسترسی داشته است. به عنوان مثال، یک مدیر در پکن می‌تواند موقعیت، سرعت و بار هر کامیون را در حالی که در کافه‌ای در پکن نشسته و گوشی هوشمند در دست دارد، در نظر بگیرد.
ویدئوی زنده جمع‌آوری‌شده توسط دوربین در مکان‌های حساس به دفتر مرکزی ارسال میشود و مدیریت در پکن می‌تواند بر اساس آنچه در محل اتفاق افتاده است دستورات مستقیمی را به مدیران محلی صادر کند. در نتیجه تماس از راه دور با معادن خارج از کشور حفظ شده است.
طبق یک مطالعه دولتی، چین، بزرگترین تولیدکننده باتری‌های لیتیومی در جهان، در مورد عرضه کبالت احساس ناامنی زیادی می‌کند.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط وزارت منابع طبیعی چین، حجم تجارت بین‌المللی مواد معدنی مرتبط با کبالت بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو تا سال ۲۰۲۰ به دلیل رونق خودروهای الکتریکی به ۹۵ درصد کل جهان رسیده است. چین تقریباً هیچ ذخایر کبالتی در داخل کشور خود ندارد.
اگر عرضه مواد اولیه بالادستی در خارج از کشور قطع شود، دیگر مزایای محصولات میان‌دستی و پایین‌دستی وجود نخواهد داشت.
برخی از منتقدان گفته‌اند شرکت‌های چینی در جمهوری دموکراتیک کنگو در حال بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی آن هستند.
دولت مالیات‌های جدیدی را بر شرکت‌های استخراج معدن خارجی وضع کرده و قانونگذاران در حال بررسی قوانین جدید برای تنظیم فعالیت‌های آنها هستند. پکن نگران است که محدودیت‌های بیشتر هزینه کبالت را افزایش دهد و بر تولید انبوه باتری‌های لیتیومی تأثیر بگذارد.
این کشور آفریقای مرکزی به دلیل چندین دهه جنگ بین دولت و نیروهای مقاومت آسیب دیده و سرقت‌های مسلحانه مرتباً در آن اتفاق می‌افتد. افزایش بهره‌وری در یک محیط بسیار ناپایدار چالشی جدی برای شرکت‌های چینی ایجاد می‌کند.
در گذشته، سیستم اطلاعاتی معادن آفریقا تا حد زیادی از مقر چین جدا بود و بیشتر داده‌ها توسط کارمندان محلی جمع آوری شده و قبل از ارسال به پکن به صورت دستی پردازش می‌شد و هر معدن مانند یک جزیره منزوی عمل می‌کند. رویه‌ای که برخلاف چین است، جایی که بسیاری از معادن قبلاً از فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی و ۵G برای خودکارسازی عملیات استفاده کرده‌اند.
در یک معدن کبالت، تجهیزات متنوع شامل بیل‌های سنگ معدن و ماشین‌های خودکار برای انتخاب و پردازش مناسب است. مهندسان چینی حدود هزار پایانه نظارت و جمع آوری داده‌ها را در هر یک از معادن خود در کنگو نصب کرده‌اند. این پایانه‌ها اطلاعات وضعیت کار را هر ثانیه ده بار به پکن گزارش می‌دهند.
کارمندان محلی مجاز به تغییر داده‌های تولید خام نبوده و اگر کسی بدون مجوز به دستگاه‌های نظارتی نزدیک شود یا در آن دستکاری کند، هشداری روی صفحه نمایش در پکن ظاهر میشود.
به گفته مهندسان، سیستم استخراج در آفریقا از طریق پلتفرم‌های مختلف از چین، از جمله رایانه، تلفن هوشمند و تبلت قابل دسترسی است.
محققان بر این نظرند سیستم پایش بلادرنگ به طور قابل توجهی کارایی کار را بهبود بخشیده و خروجی معادن را افزایش داده است.
بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده، کل تولید کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو در سال گذشته با بیش از ۲۰ درصد افزایش سالانه به بیش از ۱۲۰ هزار تن رسیده است.
شرکت‌های معدنی چینی در جمهوری دموکراتیک کنگو نیروهای امنیتی خود را ایجاد کرده‌اند. آنها همچنین پلیس محلی را برای محافظت از کارگران و سایت‌های تولیدی خود استخدام کرده‌اند.
جمهوری دموکراتیک کنگو به کشورهایی مانند فنلاند و زامبیا کبالت عرضه کرده بود، اما با تقویت روابط دیپلماتیک بین پکن و کینشاسا، چین تنها خریدار شد.
در همین حال، در چین، برخی از شرکت‌های باتری‌سازی سلول‌های بدون کبالت را برای کاهش وابستگی به مواد معدنی کنگو تولید می‌کنند.
باتری‌های خودروهای الکتریکی با استفاده از کبالت همچنان بر بازار بین‌المللی تسلط دارند، اما طبق داده‌های دولتی، در چین، که بیشترین تعداد خودروهای الکتریکی جهان را در خود جای داده است، سهم بازار محصولات بدون کبالت مانند باتری‌های لیتیوم آهن فسفات در سال جاری از مواردی که از کبالت استفاده می‌کنند، پیشی گرفته و فن آوری‌های جدید، عملکرد باتری‌های بدون کبالت را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
به عنوان مثال، سدان برقی بی وای دی با باتری لیتیوم آهن فسفات، دارای برد الکتریکی تا ۷۰۰ کیلومتر (۴۳۵ مایل) است که بیشتر از ۶۷۵ کیلومتر تسلا مدل ۳ است که از باتری لیتیوم کبالت استفاده می‌کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جمهوری دموکراتیک کنگو خودروهای الکتریکی باتری های لیتیوم بر اساس داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد
دو عضو ارشد جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شدند که تحقیقات مستقل آنها درباره علت به تعلیق درآمدن مجوز امنیتی نماینده پیشین دولت بایدن در امور ایران، نشان‌دهنده جزئیات نگران‌کننده‌ای است و خواستار شفاف‌سازی بیشتر در این باره شدند.
به گزارش ایسنا، قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا از "جزئیات نگران‌کننده‌ای" پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد "رابرت مالی" نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، "یک عامل سایبری متخاصم" به آن دسترسی پیدا کرده بود.
نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.
وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد "جیمز ریش" از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و "میچ مک‌کال" عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.
ریش و مک‌کال در نامه‌ای به "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که "به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم."
به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آنها "از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است."
این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است."
آنها در ادامه اظهار کردند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.
این قانونگذاران از بلینکن خواستند که اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آنها توضیحات بیشتری ارائه دهد.
آنها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه.
ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارت‌خانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.
اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد